ياسر علي:
- تعاد التحقيقات في جرائم قتل الثوار طبقا لقانون حماية الثورة
- الرئيس أصدر قرارا بمنع أي جهة قضائية من حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى.
- الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية، منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب البرلمان الجديد، تكون نافذة ونهائية غير قابلة للطعن عليها، كما لا يجوز التهرب من قراراته بوقف التنفيذ.
- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بمدة 4 سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص.
- يصبح للجمعية التأسيسية مهلة 6 أشهر لإكمال أعمالها.
- لا يجوز لأي جهة حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى
- لرئيس الجمهورية أنه في حالة ما يوجد ما يهدد ثورة 25 يناير، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون.
- يعين المستشار طلعت ابراهيم عبد الله نائب عام
فى انتظار تعليقاتكم
ولاحظوا ياجماعة ان القرارات الدستورية دى الى ان يتم العمل بالدستور الجديد وكل اللى فات هايتلغي ومن ضمنها هذه القرارات
اقول لكل المعترضين stop مؤقت ونتكلم معاه ونشوف وجهة نظره ومش بس كدا ابدأوا اعملوا حاجة ايجابية للبلد
ربنا يلطف ويستر
العيال دى فاكره نفسها حركه ولا إيه؟؟؟ طالما مفيش أدب يبقى نتربى
أحمد سمير: شكرا لحضرتك ، والأهم من الخلاف مصلحة الولة العليا اللي غايبة عن بال "النخب" اليومين دول.. كل فصيل يعمل لمصلحته فقط.
Menem فكرنا بيها كدا
المصدر : ويكيبيديا